الشيخ محمد تقي بهجت

264

جامع المسائل ( فارسي )

و همچنين با ردّ نصف ، قصاص در طرف مرد براى زن مىشود ، و بدون ردّ ، قصاص در طرف نمىشود . ديهء ثابتهء زن و حدّ تنصيف آن و همچنين ديهء ثابته زن ، نصف ديه مرد است در ثلث يا زائد به نحوى كه ذكر مىشود ؛ و تا بلوغ ثلث ، ديه آنها مساوى است در جرح ؛ و در قصاص هم مساوى هستند ، مگر در قصاص از مرد براى زن كه تفاوت مردود است بر مرد در ثلث ديهء حرّ يا زائد . و اظهر در حدّ تنصيف ديهء زن در جراحات ، بلوغ ثلث ديهء حرّ است نه تجاوز از آن ؛ پس در قطع مرد ، يك انگشت تا سه انگشت زن را ، قصاص بدون ردّ است ؛ و اگر ديه مأخوذ شده ، ديهء انگشتهاى مرد ثابت است . و اگر چهار انگشت قطع شد و قصاص شد ، ديه دو انگشت مرد را ردّ مىنمايد به او يا ولىّ او ؛ و اگر ديه مأخوذ شد ، ديه دو انگشت مرد در عوض قطع چهار انگشت زن گرفته مىشود ؛ پس مخيّر است زن ، بين قصاص به قطع چهار انگشت و ردّ ديهء دو انگشت و بين اخذ ديهء دو انگشت . و احوط ترك غير اين دو قسم است براى زن به اين كه قطع نمايد دو انگشت را بدون ردّ ديه يا قطع نمايد سه انگشت را و ردّ نمايد ديه يك انگشت را با عفو از قطع چهارم يا صلح بر ديهء آن ، كه اينها خارج از متيقن از مستفاد از نصّ است ؛ لكن اظهر در صورت قطع چهار انگشت ، تخيير بين اداء ديه دو انگشت است و بين قطع چهار به قصاص با اداء ديهء دو انگشت ، يا قطع دو انگشت با اداء ديهء يك انگشت و قطع سه انگشت با اداء سه ربع ديه دو انگشت ، يا آن كه صاحب حق ، عفو از تفاوت ديه بنمايد . و اگر با چهار ضربه ، چهار انگشت را قطع كرد ، اظهر ثبوت قصاص در چهار انگشت مرد بدون ردّ است ، و ثبوت ديه چهار انگشت ( يعنى چهار ديه يك انگشت ) است ؛ پس ردّ در صورتى است كه با يك ضربت ، چهار انگشت را قطع نمايد . و همچنين در نظائر فرع . قصاص عبد و بر عبد و عبد در قصاص كشته مىشود به سبب عبد و امه ، و همچنين امه كشته مىشود در قصاص به سبب عبد و امه ، هر دو مال يك مالك باشند يا دو مالك ، و تفاوت قيمت